در برخی دیگر ترکیبی از قوه قضائیه و اعضای مجلس سنا نهاد ناظر بر انتخابات را تشکیل می دهند. در ایران این نقش حسب تشخیص قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. در قانون اساسی ذکر شده نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در قانون اساسی صرفاً لغت نظارت آمده و به جزییات اشاره یی نشده است. در عمل و اجرا به تدریج شورای نگهبان با این مساله مواجه شد که «نظارت» یعنی چه یا اگر درست تر گفته باشیم حد و مرز و حدود و ثغور این «نظارت» به چه میزان و تا به کجاست؟ اگر شورای نگهبان خبط و خطایی در جریان انتخابات مشاهده کرد یا به آن گزارش شد، چگونه باید اقدام کند؟ آیا اگر آن خلاف را به مقامات وزارت کشور یا قوه قضائیه منعکس کند، وظیفه اش دیگر در اینجا به پایان می رسد یا اینکه شورای نگهبان در صورت مشاهده یا گزارش خطا، خود باید راساً و مستقیماً دخالت و اعمال قدرت کند؟ برخی از مسوولان و صاحب نظران اعتقاد به رویکرد نخست داشته و معتقد بودند وظیفه شورای نگهبان «نظارت» است نه تنبیه خاطی و اتخاذ سیاست های عملی و اجرایی؛ همچون پلیس که وظیفه اش تحویل مجرم به دستگاه قضایی است و خود نمی تواند مجرم را مجازات کند. برخی دیگر معتقد بودند این برداشت «غربی» و «لیبرال»مآبانه است و شورای نگهبان باید در صورت بروز تخلف، یا مشاهده تخلف یا گزارش تخلف، خود راساً اقدام کرده و تعیین تکلیف هم کند.
این دو دیدگاه به «نظارت استطلاعی» و «نظارت استصوابی» معروف شدند. در اولی شورای نگهبان به عنوان «مطلع» مقامات ذی ربط را در جریان می گذارد در حالی که در دومی خود شورا هرچه را که صواب و مصلحت بداند انجام می دهد. جریانات انقلابی و رادیکال بیشتر متمایل به دیدگاه دوم بودند. خود شورای نگهبان هم که بالطبع تمایل به برخورداری از قدرت بیشتر و اختیار بیشتر داشت طرفدار «نظارت استصوابی» بود.
استدلال گروه اول آن بود که اساساً مرجعی که جرم را تشخیص می دهد، نمی تواند خود مجرم را مجازات کند. به بیان کلی تر، نهادی که قانونگذاری می کند نمی تواند و نباید مجری همان قوانین شود. این با اصول اولیه دموکراسی منافات پیدا می کند چرا که اگر قرار شود پلیس هم مجرم را دستگیر کند و هم او را مجازات کند، یا مجلس یا قوه قضائیه قانونگذاری کنند و خود هم مجری همان قوانین باشند، باعث تمرکز قدرت در دست پلیس یا مجلس یا قوه قضائیه می شود. اساساً دموکراسی های مدرن بر روی اصل تفکیک قوا قرار دارد. قانونگذاری را یک قوه انجام می دهد و اجرا را قوه دیگر. متهم را یک قوه می گیرد و قوه دیگری او را مجازات می کند. در مورد شورای نگهبان هم طرفداران نظریه «نظارت استطلاعی» همین استدلال پایه یی دموکراسی را به کار می بردند. به اعتقاد آنان، اینکه شورای نگهبان هم خود خطا را تشخیص دهد و هم خود در مقام تنبیه برآید، باعث تمرکز قوای بیش از حد در دست آن شورا می شد و بالطبع با نفس روح و فلسفه نظام های مبتنی بر رای مردم و مبتنی بر قانون اساسی مغایر می شد که اتفاقاً نظام جمهوری اسلامی ایران هم بر آن دو پایه استوار است.
اما شور انقلابی دهه ۱۳۶۰ و اینکه آن حرف ها و نظریه ها مال نظام های سکولار غربی است، و اینکه اعضای شورای نگهبان جملگی فقهایی عادل، خداترس و پاکدامن هستند، کفه موازنه میان دو نظریه نظارتی «استطلاعی» و «استصوابی» را به نفع دیدگاه نظریه «استصوابی» سنگین تر کرد و مجلس سوم که از قضای روزگار اکثریت آن با چپ ها (اصلاح طلبان بعدی) و جناب شیخ مهدی کروبی بود، «نظارت استصوابی» را به صورت قانون درآورده و تقدیم شورای نگهبان کردند.
مابقی داستان را دیگر می دانیم. نخستین قربانیان «نظارت استصوابی» از قضای روزگار همان چپ های مجلس سوم بودند که به تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان گرفتار آمدند. در ابتدا و به واسطه احساس اطمینان و اعتمادی که نسبت به شورای نگهبان و در سطح جامعه وجود داشت، هرکس که رد صلاحیت می شد، که آن فرد حکماً و یقیناً کاسه یی زیر نیم کاسه دارد و حتماً چیزی در گذشته اش بوده که آن را پنهان داشته اما شورای نگهبان به آن پی برده و در نتیجه او را رد صلاحیت کرده است. به عبارت دیگر هیچ کس یا کمتر کسی ممکن بود بپذیرد که شورای نگهبان ممکن است بی دلیل و صرفاً به دلیل گرایش های سیاسی، خطی و جناحی رد صلاحیت کند. بنابراین وقتی چهره های شاخص چپ یا هر فرد دیگری که ردصلاحیت می شد، فرض جامعه آن بود که نامزد ردصلاحیت شده، حقش بوده. افراد رد صلاحیت شده نیز تصور می کردند در موردشان سوءتفاهمی اتفاق افتاده و کسی یا کسانی یا ارگانی در حق آنان شیطنتی کرده و اطلاعات غلط به شورا داده اند والا محال است شورا غرض ورزی کرده و تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد. بنابراین رد صلاحیت شده ها فی الفور یک طوماری از سوابق سیاسی، مبارزاتی، جنگ و جبهه و عقیدتی شان خطاب به شورای نگهبان تنظیم می کردند تا «سوءتفاهم» شورا را برطرف کنند. به علاوه سعی می کردند «توصیه نامه »هایی از چهره ها و شخصیت های بانفوذ نظام، بالاخص روحانیون برجسته تهیه کنند و «سوءتفاهم» شورای نگهبان را کاملاً برطرف کنند.
اما به تدریج میزان رد صلاحیت شده ها آنقدر زیاد شد که دیگر کمتر کسی باور می کرد برای شورای نگهبان سوءتفاهمی پیش آمده. عملاً یکسری جریانات سیاسی اساساً از منظر شورای نگهبان «ناسالم»، «نامناسب»، «منحرف» و… تشخیص داده شده بودند و به طور اتوماتیک رد صلاحیت می شدند. رد صلاحیت ها که گسترده شد، دیگر کسی در مقام اثبات بی گناهی اش به شورا برنمی آمد بلکه افراد نوعاً به تصمیم شورا معترض بودند.
شورای نگهبان در خصوص برخی از اعتراضات پاسخ می داد که اسناد و مدارکی یا اطلاعاتی در مورد برخی از رد صلاحیت شده ها دارد اما به واسطه آنکه آبروی آنان نرود، سکوت می کند و اطلاعاتی را که در مورد این اشخاص دارد و اینکه به چه دلیل یا دلایلی آنها را رد صلاحیت کرده، به خاطر خودشان اعلام نمی کند. این پاسخ شورای نگهبان بیشتر فلفل و نمک به روی زخم ردصلاحیت شده ها بود تا پاسخی موجه. بسیاری از ردصلاحیت شده ها رسماً و علناً و در مطبوعات و رسانه های جمعی از شورای نگهبان می خواستند، بلکه خواهش و تمنا می کردند که آن اطلاعات را حتماً افشا کند و آنان نه تنها هیچ گلایه یی از شورا نمی کردند بلکه دستان اعضای شورا را هم می بوسیدند.
اما شورای نگهبان حتی یک بار هم دلایل رد صلاحیت نامزدها را اعلام نکرد.
با بالا گرفتن اعتراضات سرانجام مجلس، شورای نگهبان را به دو اصل مهم مکلف کرد؛ یکی اینکه شورای نگهبان صرفاً از چهار مرجع رسمی دادگستری، نیروی انتظامی، اطلاعات و وزارت کشور بیشتر نمی تواند استعلام کند.
اگر آن چهار نهاد خلافی و مطلبی علیه کاندیدا نمی داشتند، شورا نمی توانست از نهاد و ارگان دیگر استعلام کند. تصمیم دیگر مجلس آن بود که شورا موظف است به کلیه ردصلاحیت شده ها دلیل یا دلایل رد صلاحیت شدن شان را اعلام کند. اینکه آیا شورای نگهبان مورد نخست، یعنی کسب اطلاعاتش را به آن چهار ارگان محدود کرده یا از هر کجای دیگر هم که شده کسب اطلاعات می کند، خیلی معلوم نیست. اما در خصوص اعلام دلایل رد صلاحیت به نامزدها شورا آشکارا از قانون تمکین چندانی نکرد. فی الواقع تمکین آن از قانون به این صورت است که دلیل رد صلاحیت فی المثل صادق زیباکلام را «عدم التزام به ولایت فقیه» اعلام می کند و دلیل رد صلاحیت خانم زیباکلام را عدم پایبندی به قانون اساسی و دلیل رد صلاحیت فرزند زیباکلام را پایبند نبودن به انقلاب اسلامی اعلام می کند و به هیچ وجه هم خود را مکلف و موظف نمی داند که توضیح دهد «عدم التزام به ولایت فقیه یا قانون اساسی یا نظام جمهوری اسلامی» را از کجا به دست آورده؟ آیا آن چهار ارگان به شورا این گونه گزارش کرده اند یا اینها به شورا مشتبه و الهام شده است؟
امروزه کمتر کسی دیگر باور دارد که شورای نگهبان جناحی و خطی عمل نمی کند.
در جریان انتخابات ۲۲ خرداد اعضای شورا حتی اصرار و تلاشی هم نداشتند تا تعلق خاطرشان را از یکی از نامزدها مخفی نگه دارند. علناً از نامزد مورد نظرشان جانبداری می کردند و حتی زحمت اینکه این عمل را برای خالی نبودن عریضه هم که شده بپوشانند به خود نمی دادند. در حالی که بدیهی ترین، اولیه یی ترین و ابتدایی ترین ویژگی یک دستگاه ناظر و نظارتی اصل بی طرفی یا در اصطلاح حقوق اصل Impartiality است.
چگونه می توان برخی از اعضای شورای نگهبان را «بی طرف» دانست؟ این بی اعتمادی و بی اطمینانی که نسبت به عملکرد شورای نگهبان ظرف دو دهه گذشته به وجود آمده ناشی از چه چیز بوده؟ آیا در اینجا هم می خواهیم به سروقت خارجی ها، دشمنان انقلاب و نظام، استکبار جهانی و صهیونیست بین الملل برویم؟ آیا خود عملکرد شورای نگهبان بیشترین صدمه و لطمه را به جایگاه آن وارد نکرده؟ آیا اگر شورای نگهبان از همان صلابت، قداست و اعتمادی که در گذشته از آن برخوردار بود امروز هم برخوردار می بود، حوادث تلخ و ناگوار بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۲ خرداد می توانست اتفاق بیفتد؟ موسوی، کروبی، اصلاح طلبان، مخالفان، معاندان و فرد و گروه و جریان دیگری، هر قدر هم که اعلام می کردند در انتخابات تقلب شده، اگر مردم یا کسر قابل توجهی از مردم «بی طرفی» و «دادرسی» شورا را قبول می داشتند آیا هیچ گروه و شخصیت و جریانی می توانست به «بهانه» و به «دستاویز» تقلب در انتخابات مردم را به خیابان ها بکشاند؟
اصلاح قانون انتخابات و تعیین تکلیف «نظارت استصوابی» گام بسیار ضروری است برای برگرداندن قطار انقلاب و جمهوری اسلامی به ریل اصلی آن. تجربه دو دهه عملکرد «نظارت استصوابی» به عینه نشان داده «اصل تفکیک قوا» که بنیان مردمسالاری جدید روی آن قرار گرفته، یک مساله سطحی نیست. تجربه تلخ رادیکالیسم و تندروی دهه ۱۳۶۰ بعد از دو دهه نشان می دهد حق با تاریخ است. اصل تفکیک قوا مانع از تمرکز قدرت در یک نقطه می شود و این اصل لازمه مردمسالاری است. اگر عنایتی به تاریخ هم نداشته باشیم، تمرکز قدرت در دست شورای نگهبان بدون آنکه به هیچ نهادی مکلف به پاسخگویی باشد، نشان داد تمرکز قدرت در دست یک نهاد و فقدان پاسخگو بودن چه تبعات زیانباری برای جامعه و نظام سیاسی آن می تواند در بلندمدت در پی داشته باشد.
منبع: اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر